وزير العمل يحدد مطلع العام القادم أجراء المسح الميداني للمشمولين برواتب الحماية الاجتماعية
بغداد/ المدائن برس \ متابعة
حدد وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني
مطلع العام المقبل (2018) موعدا لإطلاق المسح الميداني الخاص بملء استمارة البيان السنوي
للمشمولين برواتب إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات تنفيذا لمقررات قانون
الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 "مطالبا الملاكات المتقدمة في الهيئة بتهيئة
الحد الأدنى من الخدمات اللوجستية للباحثين قبل انطلاقهم بالعمل .
وشدد الوزير السوداني خلال ترأسه اجتماعا تشاوريا للملاكات المتقدمة لهيئة
الحماية الاجتماعية " على ضرورة الانتهاء من ملف الإيقافات ، موجها الدائرة القانونية
بالهيئة وبالتعاون مع اقسام الهيئة في جميع المحافظات عدا اقليم كردستان لوضع آلية
عملية تزيل اي التباس في عملية استرداد الأموال من المتجاوزين حتى يتم الانتهاء من
هذا الملف نهائيا .
واشاد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بجهود ملاكات الهيئة التي عملت على
انجاز شوط متقدم في تطبيق قانون الحماية رغم الظروف الصعبة والاستثنائية وهو الامر
الذي كان محط إعجاب وانبهار الخبراء والمنظمات الدولية الذين أشادوا بعمل الوزارة والهيئة
وخاصة العمل وفق معيار خط الفقر وهو ما لم تستطع دول مستقرة من الوصول اليه.
ووجه الوزير مديري اقسام الهيئة الى ضرورة إبعاد ملف الاعانات الاجتماعية
عن التدخل السياسي لان الملف برمته انساني ، مؤكدا عدم السماح لأي جهة كانت استغلال
هذا الملف لغايات انتخابية او شخصية خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي ، مشيرا الى
تعاملنا يجب ان يكون متجاوبا مع اي مسعى أنساني حقيقي وفي نفس الوقت رافضا لأي سلوك
يبتعد عن ذلك، داعيا مديري الاقسام الى الابلاغ عن اية ضغوط يتعرضون لها ومن اي جهة
كانت لاتخاذ ما يلزم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة اربعة محاور مهمة تناولت تقييم مديري اقسام
الهيئة في بغداد والمحافظات ، وأوعز السوداني بتوجيه الشكر لمن حصل على تقدير جيد فما
فوق واعطاء مهلة شهر لمن جاء تقيمه متوسط وإعادة النظر لمن جاء تقييمه ضعيف ، مؤكدا
ان التقييم اعتمد عدة معايير اهمها متابعة المدير العام لعمل الاقسام وكذلك من خلال
الملاحظات المتأتية من لجان المتابعة، والمحور الثاني كان خاصا بتفعيل اللجان الفرعية
من اجل التخفيف عن كاهل المواطنين ، والمحور الثالث تناول إطلاق البيان السنوي للمشمولين
برواتب إعانات الحماية الاجتماعية ، فيما تناول المحور الرابع الاستمرار بتدقيق بيانات
افراد الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية واسترداد المبالغ لغير المستحقين . واستمع
الوزير الى بعض الافكار والروى حول المواضيع التي طرحت خلال الاجتماع وتمت مناقشتها
بصورة مفصلة ومهنية لاتخاذ القرارات المناسبة من اجل تذليل المعوقات وتبسيط آليات العمل
وصولا لخدمة افضل للفقراء ./انتهى
