هونغ كونغ ... القانون الدولي وجوائح العالم

د. يلينا أناتوليفنا ميخائيل ريزونينكو* 

#يلينا #ريزونينكو: كاتبة وأستاذة شعبة اللغة الروسية في الجامعة الاردنية، وعضو مُتخصّص في قيادة الفرع الاردني للاتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء #الصين، ومنتدى قراء مجلة “الصين اليوم” ومجلة “مرافئ الصداقة” لإذاعة الصين الدولية.

 في الأنباء التي تبثها، نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الرسمية الصينية عن ماثيو تشيونغ، السكرتير العام لإدارة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، تعهده ببذل قصارى جهوده لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، معرباً في الوقت نفسه عن معارضته الشديدة للتدخل الأمريكي في شؤونها، حيث نشر في مقالة له مؤخراً، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن تحركات الولايات المتحدة تنتهك للأسف بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتشكل تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية للصين.

  أصبح هذا التصريح تصريحاً مدوياً في أرجاء العالم، وقد لاحقته وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي في شتى البلدان بالعرض والحديث عن أهدافه، وعن طبيعة هونغ كونغ كجزء من الأرض الصينية الرئيسية.

 تصريح تشيونغ جاء رداً على إقرار الولايات المتحدة الأمريكية ما يُسمّى “قانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ”، وإعلان سلسلة من الإجراءات التقييدية عبر أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأمريكي.

 في تصريحات تشيونغ نقرأ، أن حكومة منطقة هونغ كونغ تدعم الحكومة المركزية في بكين “بشكل كامل” وهو إعلان يتسق تماماً مع مبدأ (دولة واحدة ونظامان)، الذي تم إقراره بالاتفاق مع القوة التي هيمنت على هونغ كونغ سابقاً، وهي المملكة المتحدة، حيث أعطى هذا المبدأ وغيره من الاتفاقات التي اكتسبت قوة قانونية دولية، ضمانة لأن تكون هونغ كونغ منطقة تتمتع بالسيادة على أرضها ضمن انتمائها الحيوي والبنيوي لجمهورية الصين الشعبية وسيادة الصين عليها، وهو مبدأ دعمته مختلف دول العالم ومنظماته ذات الصلة، وما تزال تدعمه لسبب بسيط هو أنه يصطف في خانة الشرعية القانونية ضمن العلاقات الدولية للحكومات المختلفة والقانون الأُممي.

 ولهذا بالذات، نرى أن أياً من الحكومة العربية، وكذلك تلك التي تنتمي للعالم النامي، وحتى غالبية الدول الغربية، لم تعارض الاجراءات الأمنية الصينية، وهي اجراءات أقرتها إدارة منطقة هونغ كونغ إتساقاً مع القانون الدولي ومبادىء هيئة الامم المتحدة.

 وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إلغاء المعاملة التجارية الخاصة لهونغ كونغ، أشار تشيونغ إلى أن وضع هونغ كونغ كمنطقة جمركية منفصلة تحت مظلة “دولة واحدة ونظامان” يقره الدستور والقانون الأساسي وتعترف به المنظمات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، ولكن لا تمنحه دولة أو تلغيه بشكل فردي.

 عندما اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة الحكومة الامريكية إتجاه السود والملونين،  لم تتدخل الحكومة الصينية ولا المنظمات الصينية المختلفة بهذا الأمر، ببساطة لأنه شأن داخلي لأمريكا، وتعي الصين أن لا حق لها في إبداء رأيها بهذه الاحداث، تماماً كما ترفض الصين تدخل واشنطن بشؤونها الداخلية. لذا، فإن الأجدر للولايات المتحدة عدم إثارة قضايا هونغ كونغ ضمن سياساتها، على الأقل احتراماً للمبادىء الدولية في التعامل ما بين الدول، والتي تحترمها الصين فعلاً وواقعاً يومياً.

 جائحة كورونا تكشف بجلاء عن أن العالم كله خاسر من المضاربات السياسية والحرب الإعلامية. لذا، على الدول المختلفة وحكوماتها التبصر في سياساتها لانتاج مناهج لصالحها جميعاً، حماية لتطورها وشعوبها من الانزلاق أكثر في جوائح أخرى لا ضرورة للبشرية بها الان وفي المستقبل القريب والبعيد، وفي كل حين ومكان، وهو ما تلتزم به الصين قولاً وفعلاً.

**تدقيق وتحرير: أ. مروان سوداح.
**المتابعة والنشر: عبد القادر خليل.