الموانئ العراقية أيقونة البصرة وواجهتها التجارية ونرفض التدخل في شؤونها.
أكدت النـائب عـن محافـظة البـصرة الدكتورة صفاء مسلم بندر، خلال مؤتمر صحـفي، على وجوب احترام احكام قانون الشركات العامة رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ الذي رسم لكل شركة مسارها التشغيلي والانتاجي، وحدد أهدافها وواجباتها.
وبينت النائب د.صفاء ان "الشركة العامة لموانئ العراق هي الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيًا ، والمرتبطة بوزارة النقل ، والمملوكة للدولة بالكامل ، وتتمتع باستقلال مالي وإداري ، و تمارس نشاط خدمي بموجب قانونها رقم (٢١) لسنة ١٩٩٥".
وإضافت "اما بالنسبة لشركة نفط البصرة فلها قانونها وأهدافها ومسارها الانتاجي والتشغيلي، وكلاهما ينتميان الى البصرة ويعكسان صورتها الوطنية الواعدة، ويفترض ان يستمر التعاون والتنسيق بينهما بما يضمن ديمومة العمل الذي سارت عليه الشركتان منذ منتصف القرن الماضي".
لافتة الى "ان شركة نفط البصرة شركة نفطية، وشركة الموانئ شركة ملاحية ومينائية وبحرية، ولا يحق لكل منهما التجاوز على اختصاصات الأخرى".
