نفط البصرة تطالب الموانئ العراقية باللجوء الى الطرق القانونية لحل الازمة بينهما
شركة نفط البصرة ترد على احتجاجات الشركة العامة العامة لموانئ العراق ببيان صحفي تطالب فيه الشركة باللجوء الى الطرق القانونية لحل الازمة
بيان صحفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردا على ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من تصريحات حول تداخل السلطات بين الشركة العامة للموانئ العراقية وشركة نفط البصرة
نهيب بالإخوان والسادة الأجلاء عدم التصعيد واللجوء إلى القنوات الروتينية من حوار وتبادل الآراء والمعلومات للوصول إلى حل يلبي طموح الشركتين العريقتين وخلق جو من المواءمة للوقوع على الحلول الناجعة التي ترتقي إلى مستوى أفضل للشركتين وبالتالي نرفد ونعضد الدخل القومي للبلد ونزيد إيرادات عراقنا الحبيب ونلأم الصدع إن وجدبين الشركتين لا العكس.
لذا فإن شركة نفط البصرة لم تتخذ قرارا باتاً وقاطعا بتحديد الواقع الجغرافي للموانئ النفطية العائدة والمملوكة لها ومدى التزامها بقانون ٢١ لسنة ١٩٩٥ .
بل أجرت دراسة مستفيضة للواقع الجغرافي للموانئ النفطية على وفق ما أتيح لها من استعراض قرارات تأسيس الشركتين والقوانين التي تحدد نشاط كل من الشركتين مثل قانون ١٠١ لسنة ١٩٧٦ والقانون ٢١ لسنة ١٩٩٥ وغيرها من القوانين وقرارات الأمم المتحدة في قوانين البحار والمصادق عليها من قبل الحكومه العراقية مثل اتفاقية عام ١٩٨٢ الواجبة التطبيق عام ١٩٩٦
ووجهت هذا الدراسة إلى الدائرة القانونية في وزارة النفط فشكلت فريقاً من القانونيين المختصين لدراسة الأمر وقد أرسلت كتابا إلى شركتنا تداولته منصات التواصل الاجتماعي أفاد بتأييد الدائرة القانونية في وزارة النفط لفحوى الدراسة المقدمة وسوف ترسل وزارة النفط كتابا تعكس به وجهة نظر الوزارة من هذا الأمر بطلب يقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
ولم يتم البت بهذا الأمر لحد الآن كون الأمر حساسا ويتطلب الكثير من الدراسة والبحث حتما.
لذا فإن شركة نفط البصرة تهيب بكافة الأخوة المهتمين بهذا الشأن أن يتركوا الأمور تأخذ السياق الإداري والقانوني الطبيعي كون الشركتان شركتين حكوميتين عامتين والأمر متروك لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بالامر .
مع التقدير
شركة نفط البصرة
