حوادث الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي التي لازلنا نشهدها بين الحين والاخر فضلا عن كونها جرائم بشعة ومستنكرة فإنها تبعث رسائل مشوهة عن حرية التعبير عن الرأي وتقف عائقا بوجه الدعوة الى حوار وطني شامل.
نطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف خلفها وانزال اقسى العقوبات بحق مرتكبيها .