مفوضية حقوق الأنسان تحذر من التستر بتطبيق القانون كوسيلة لتكميم الافواه وتقييد حرية الرأي والتعبير
تبدي المفوضية قلقها البالغ واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء يعد انتهاك صارخا لحقوق الانسان .
وتطالب المفوضية الحكومة والمؤسسات الامنية بالكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي واطلاق سراحه على الفور .
كما تدعو المفوضية الى احترام حرية التعبير عن الرأي بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين والابتعاد عن استخدام التعابير الفضافضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة الحرة .
داعين مجلس النواب الى تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات ويحدد المسؤوليات .
