"المقاومة أهم من إجراء انتخابات تحت إشراف الاحتلال"
ليلى زكي - فلسطين
أبدى كبار مسؤولي حركة حماس في الخارج بحسب مصادر داخل الحركة عن استياءهم من سياسة المصالحة مع فتح وإجراء الانتخابات التي يقودها رئيس الحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري.
وقال موسى أبو مرزوق ، في حديث خاص ، إن مقاومة الاحتلال أهم من إجراء انتخابات تحت إشراف الاحتلال. وأضاف أن من لا يستطيع وضع خطة وطنية شاملة لتوحيد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال يفضل إجراء الانتخابات.
ورغم قناعاته بأن المقاومة أفضل وانجح من الانتخابات إلا أن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، اعرب عن رفض حركته تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ذريعة ولسان حاله: نريد السلطة أيضًا.
وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر تويتر "نرفض تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة"، وأضاف أن "حماس تريد تجسيد الإرادة الحرة للناخبين الفلسطينيين، ولا لاستثناء المقدسيين من التصويت".
وتابع عضو المكتب السياسي بأن حركته تريد مرشحين ذوي مصداقية ونزاهة وانتماء، ولا تريد من السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح أن تستخدم أدواتها لدعم مرشحين بأعيانهم.
وفي وقت سابق، أقرّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الأسبوع الماضي بوجود ضغوط إسرائيلية وحتى إقليمية وعربية لإلغاء الانتخابات، وقال إن الرئيس محمود عباس رفضها.
وأضاف في لقاء عبر تلفزيون فلسطين أن هناك "تهديدات وضغوط إسرائيلية ومؤتمرات وتشغيل مال سياسي من دول عربية وتحريض وضغط ومحاولة بث فتنة داخلية" كلها تصب في خدمة تل أبيب.
ولم يكشف الرجوب أسباب الضغوط لتأجيل أو إلغاء الانتخابات؛ لكنّ صحفا إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب وبعض العواصم الإقليمية، تخشى فوز حماس، بسبب الانقسامات في فتح.
ولم تتلق السلطة الفلسطينية ردا على طلب وجهته لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات شرقي القدس؛ مما يثير تساؤلات مراقبين، حول إمكانية السماح بإجرائها في المدينة.
ومن المقرر أن تُغلق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باب الترشح، بعد 12 يوما على بدء استقبال الطلبات.
وحتى الثلاثاء الماضي، تلقت لجنة الانتخابات طلبات 25 قائمة مرشّحة للانتخابات التشريعية، من بينها قائمة حركة حماس، في حين لم تقدم حركة فتح قائمتها حتى الآن، مما يثير الخوف والقلق لدى أنصار فتح عن مدى الخلاف والانقسام القائم في الحركة.
يذكر أن الرئيس عباس أصدر منتصف يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
