المحكمة الدستورية العليا فى سوريا تصدر أسماء المرشحين الذين يحق لهم الترشح لمنصب الرئاسة
CGTN العربية/
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا يوم الاثنين أسماء الذين قبلت طلبات ترشحهم لمنصب الرئاسة وعددهم ثلاثة أسماء من بينهم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال محمد جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا في بيان القاه أمام وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية المعتمدة في سوريا، إن “المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله ، وبشار حافظ الأسد ، ومحمود أحمد مرعي ، ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية ” .
وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة الدستورية خلال ثلاثة أيام اعتبارا من صباح يوم غد (الثلاثاء) ولمدة ثلاثة أيام.
وأضاف اللحام أن “هذا القبول يعد أولي لا يخول للمرشحين البدء بالحملات الانتخابية قبل إصدار المحكمة قرارها النهائي والبت بالتظلمات إن وجدت ” .
ويذكر أن المرشح محمود أحمد مرعي هو معارض في الداخل السوري ويشغل منصب رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الانسان وأمين عام الجبهة الديمقراطية المعارضة، بينما المرشح عبد الله سلوم عبد الله هو عضو مجلس شعب سابق وينتمي لحزب الوحدويين الاشتراكيين ومن محافظة حلب.
ويشار إلى أن هذه هي ثاني انتخابات رئاسية تجري في سوريا بعد تبني دستور عام 2012 .
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في سوريا في 26 مايو/ أيار الجاري.
وأغلق باب الترشح نهاية أبريل/ نيسان وبلغ عدد المرشحين 51 شخصا بما فيهم بشار الأسد نفسه .
خبراء: الاستحقاق الرئاسي السوري هو تكريس لسيادة الدولة السورية
أكد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين في سوريا يوم الاثنين أن الاستحقاق الرئاسي المقرر إنجازه في 26 من مايو الجاري، هو تكريس لسيادة الدولة السورية، وهو انتصار سياسي لها رغم الضغوط السياسية الخارجية التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية، مبينين أن هذه الانتخابات الرئاسية تكتسب شرعيتها من خلال تأييد الشعب السوري لها.
ويرى الخبراء والمحللون السياسيون في سوريا أن انجاز هذه الانتخابات الرئاسية في وقتها هو انجاز سياسي يساهم في إيجاد حل سياسي للازمة السورية ويقطع الطريق على من يريد التغيير من خلال الدول الغربية.
وتسلمت المحكمة الدستورية العليا صندوق التأييدات الخطية التي منحها أعضاء مجلس الشعب للمرشحين البالغ عددهم 51 شخصاَ، بينهم 7 سيدات.
وقال الدكتور خلف الجراد السفير السوري السابق لدى الصين في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “الاستحقاق الرئاسي بهذا الوقت بالذات هو تكريس للدولة السورية وتكريس لسيادة الدولة السورية”، مؤكدا أن “هذا الاستحقاق هو أمر سوري بحت”.
وأشار الجراد إلى أن الدول الغربية ستنتقد أي إجراء تقوم بها الدولة السورية مهما كانت الأمور سلسة لانها لا تسير في وفق الركب والنهج الغربي.
وكرر الدبلوماسي السوري السابق قائلا “الاستحقاق الدستوري الرئاسي ضرورة قصوى لكسر الرهان الخارجي”.
ورأى الجراد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي “شرعية مئة بالمئة لأنها جاءت وفق الدستور الذي اقر في العام 2012 وأجمع على إقراره اغلبية الشعب السوري”، مؤكدا أن الشرعية تستمد من الشعب، وليس من قبل قوى خارجية ، لافتا إلى أن الشعب السوري سيمنح الشرعية لأفضل المرشحين في هذا الاستحقاق الرئاسي.
من جانبه، أيد الكاتب والمحلل السياسي السوري محمد العمري أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي في توقيته هذا يعني ان الدولة السورية صنعت سيادتها الداخلية وانها رفضت الإذعان للمطالب الغربية بتقديم تنازلت.
وقال العمري لوكالة ((شينخوا)) إن “هذا الاستحقاق الدستوري من شأنه الحفاظ على المسار السياسي الداخلي والحفاظ على الثوابت والاستقرار الداخلي السوري” ، مبينا أن الدول الغربية تريد ان تبقى سوريا في حالة لا مشروعية للدولة السورية والنظام السياسي فيها وهذا ما يحاول الغرب ان يكرسه.
واتفق المحلل السياسي العمري مع سبقه بالحديث بأن الشرعية لا تكتسب من الخارج، وإنما تستمد من الداخل السوري ومن الشعب السوري ومن صندوق الانتخابات وهذا ما تقره القوانين الدولية.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي عماد سالم أن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في موعدها سيقطع الطريق على الذين يراهنون على الدول الغربية في إجراء التغيير السياسي، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستسهم لاحقا في إيجاد حل سياسي للازمة السورية التي مضى عليها عشرات سنوات.
