مع من يقف الساسة الأمريكيون فعلا؟ -- حقائق عن التدخل الأمريكي الصارخ في الشؤون الداخلية للصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ (1)

 

نقلاً عن قناة الصين العربية \CGTN

منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، لم تغير سلوك الهيمنة الذي كانت تنتهجه سابقتها في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ، حيث شنت ما لا يقل عن 13 هجوما تشهيريا ضد الصين بشأن تلك القضايا، وأخذت تهذي عدة مرات بكلمات عن "وقوفها إلى جانب أهالي هونغ كونغ".

كما اختلق الجانب الأمريكي مغالطات حول الإجراءات المناسبة التي اُتخذت لتعزيز الاستقرار طويل الأجل في هونغ كونغ، بما في ذلك تنفيذ الصين لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ وإجراءاتها لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ. كما تواطأت واشنطن مع بعض القوى الغربية لشن حملة دعائية ضد الصين، بل وفرضت ما يسمى بـ"العقوبات" ضد مسؤولين صينيين.

وفيما يلي قائمة بالهجمات غير المبررة التي وجهتها الإدارة الأمريكية الجديدة للصين بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ، سعيا لاستعادة الحقائق من خلال سرد الوقائع.

الجزء الأول

بعد أن تبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصينى قرارا حول تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يوم 11 مارس، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا لمهاجمة وتشويه سمعة قرار الصين. كما أصدر الجانب الأمريكي بيانا مع أعضاء مجموعة السبعة الآخرين للتشهير بالصين. في 17 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ما يسمى بـ"العقوبات" ضد 24 مسؤولا صينيا، من بينهم 14 نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، عشية حوار استراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وبعد أن اعتمد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القرار بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ادعى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار هاجم العملية الديمقراطية في هونغ كونغ. بيد أن تصميم وتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ هو شأن داخلي صيني محض، ولا يحق لأي قوة أجنبية التدخل فيه. في الواقع، لدى الولايات المتحدة قوانينها الصارمة الخاصة بها ضد التدخل الأجنبي في الانتخابات، وقد أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتحسين النظام الانتخابي في الولايات المتحدة. لماذا تستطيع الولايات المتحدة نفسها تعديل قوانينها الانتخابية في أي وقت ترى فيه ذلك ضروريا، لكن يصل بها الحد إلى تشويه سمعة ما تقوم به الصين لتحسين مثل هذه القوانين في إحدى مناطقها الإدارية الخاصة؟

وفي الوقت الذي يزعم فيه الجانب الأمريكي بأن أهداف ما يسميه بـ"العقوبات" "قوضت الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وُعد بها أهالي هونغ كونغ"، فإن الاتهام الأمريكي لا يتفق مع الحقائق. فقد اتخذ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارات بشأن حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ وتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ على التوالي. وقد ضمنت عملية تحسين النظام الانتخابي تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ" الذي يستبعد القوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار من هيكل الحكم ويحمي بشكل أفضل الأمن الوطني وسلامة جهاز السلطة في منطقة هونغ كونغ. كما أنه يعكس بشكل أفضل المشاركة السياسية الواسعة والمتوازنة لسكان هونغ كونغ، والتي لا تضعف بأي حال من الأحوال الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ولكنها تفضي بشكل أكبر إلى التنمية الصحية والمنظمة للنظام الديمقراطي في هونغ كونغ.

كما حظيت الإجراءات التي اتخذتها الصين للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل لهونغ كونغ بدعم دولي واسع. فخلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 70 دولة بيانا مشتركا حثت فيه الأطراف المعنية على وقف التدخل في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين. بالإضافة إلى ذلك، أعربت أكثر من 20 دولة أخرى أيضا عن دعمها لموقف الصين وإجراءاتها بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ في تصريحاتها في مجلس حقوق الإنسان.

لقد سعى الجانب الأمريكي، باختياره إعلان ما يسمى بـ"العقوبات" ضد مسؤولين صينيين عشية الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة في ألاسكا، إلى استخدام ضغوط شديدة للحصول على أوراق مساومة. غير أن هذه "العقوبات" أحادية الجانب ليست سوى خدعة. فقد ذكرت هيئة النقد فى هونغ كونغ في وقت سابق إن الأمم المتحدة لا تتبنى العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، ومن ثم ليس لها تأثير قانوني في هونغ كونغ. إن موقف هيئة النقد في هونغ كونغ بشأن "العقوبات" الأمريكية أحادية الجانب واضح ومفاده: أن بنوك هونغ كونغ ليس لديها أي مسؤولية قانونية تجعلها تعمل بالاتساق مع تلك "العقوبات".

وبعد إعلان الولايات المتحدة لما يسمى بـ"العقوبات" في عام 2020، ابتهجت القوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار، زاعمة أن تلك العقوبات تمثل "مؤشرات مهمة" وأن "سدادات الشمبانيا ستُفتح الليلة للاحتفال". كما توقعوا بثقة أن "المزيد من العقوبات ستُفرض في المستقبل، ليس فقط على كبار المسؤولين والمسؤولين من المستوى المتوسط، وإنما أيضا على أولئك الذين يعرضون سيادة القانون في هونغ كونغ للخطر بشكل مباشر". إن حقيقة الادعاء بأن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ" تتمثل في أن الجانب الأمريكي سيقف دائما مع أولئك الذين يتسببون في الاضطرابات ويقوضون رخاء هونغ كونغ واستقرارها.

الجزء الثاني

في 30 مارس تم تمرير الملحقين الأول والثاني المعدلين للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الجلسة الـ27 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني بتصويت بالإجماع من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين. وفي 31 مارس، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام الكونغرس الأمريكي أن هونغ كونغ لا تزال غير جديرة "بمعاملة خاصة" من قبل الولايات المتحدة بموجب القانون الأمريكي. وفي الأول من إبريل، قال القنصل العام الأمريكي في هونغ كونغ هانزكوم سميث إن انتخابات هونغ كونغ لن تسفر عن "نتائج ديمقراطية ذات مغزى".

إن تصميم وتحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين. وتتمتع التعديلات بأساس قانوني كافٍ وتجسد بشكل كامل روح سيادة القانون في حكم البلاد وهونغ كونغ بموجب القانون. ويعد الملحقان الأول والثاني المعدلان حديثا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بمثابة تعديلات منهجية لطريقة اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطريقة تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على التوالي. ومن خلال التركيز على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات وزيادة التمكين، تمثل التعديلات تخطيطا وتصميما شاملين للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، والتي لم تقم فقط بإصلاح الثغرات والعيوب في النظام الأصلي في الوقت المناسب، وإنما عززت أيضا بشكل فعال التمثيل الواسع والمشاركة المتوازنة للنظام الانتخابي. فقد عملت على تحسين وتطوير النظام الديمقراطي في هونغ كونغ، ولم "تضعف الديمقراطية" بأي حال من الأحوال.

فمن الأهمية بمكان تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ومن خلال إجراء ترتيب مؤسسي على المستوى الدستوري، فإنه يجمع بين الالتزام بمبدأ "دولة واحدة" مع احترام الاختلافات بين "نظامين"، ويجمع أيضا بين دعم الولاية القضائية الشاملة للحكومة المركزية على هونغ كونغ مع ضمان درجة عالية من الحكم الذاتي لهونغ كونغ. لقد نفذ بالكامل المبدأ الأساسي المتمثل في "الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ"، وبالتالي ضمان استقرار هونغ كونغ وازدهارها على المدى الطويل، وحماية التنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ، ومنح أهالي هونغ كونغ مستقبلا واعدا.

في أي بلد في العالم، يعد الولاء للوطن بمثابة أخلاقيات سياسية أساسية يجب أن يتحلى بها الموظفون الحكوميون وأولئك الذين يترشحون للمناصب العامة. ففي بريطانيا، تقرر الحكومة المركزية البريطانية النظام الانتخابي لكل منطقة. فعلى سبيل المثال، وبأعلى درجة من الحكم الذاتي، تم تحديد النظام الانتخابي في اسكتلندا بموجب قانون اسكتلندا الذي أقره البرلمان البريطاني في عام 1998 وتم تعديله في عام 2012.

وقد قال خوليو ريوس، مدير مرصد السياسة الصينية في إسبانيا، إن الإصلاح الانتخابي يظهر الإرادة الحازمة للحكومة الصينية في الحفاظ على استقرار هونغ كونغ وعدم التضحية بالسيادة تحت أي ظرف من الظروف. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الصينية، استخدم جورج جالوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني، تعبيرا حيويا لتوضيح الحاجة إلى تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ وهو: لإزالة الأعداء المختبئين في "حصان طروادة".

إن الوضع الاقتصادي الخاص في هونغ كونغ يحميه القانون الأساسي ويحظى بالاعتراف والاحترام بشكل عام من قبل المجتمع الدولي. بعد عودة هونغ كونغ إلى وطنها الأم، تم الحفاظ على وتدعيم استقلالها المالي والضريبي، وتجارتها الحرة، وإصدارها لعملتها الخاصة، والتدفق الحر لرأس المال فيها، ووضعها كميناء حر ومنطقة جمركية منفصلة، وهو ما يدل تماما على أن درجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ تعمل بشكل جيد. وفي الوقت الذي ادعى فيه الجانب الأمريكي دعمه لدرجة عالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، قام بإلغاء ما يسمى بـ"المعاملة الخاصة" لهونغ كونغ. لقد أثبتت الحقائق أن الجانب الأمريكي هو من يقوض الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ.

إن إنجازات التنمية في هونغ كونغ تنبثق عن العمل الجاد المستمر لأجيال من أهالي هونغ كونغ وميزتها الكبيرة في الاعتماد على الوطن الأم. لم تكن أبدا هدايا أو صدقات من أي بلد أجنبي. إن إلغاء ما يسمى بـ"المعاملة الخاصة" من جانب الجانب الأمريكي لن يوقف تنمية هونغ كونغ وازدهارها، ولا الاتجاه العام لاستمرار اندماج هونغ كونغ مع الوطن الأم لكسب مساحة أكبر للتنمية.

ونفى سميث أهمية تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، لأنه بموجب مبدأ "الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ"، سيتم استبعاد عملاء الولايات المتحدة في هونغ كونغ، أي القوى المناهضة للصين والقوى المزعزعة للاستقرار، تماما من هيكل الحكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. هذه هزيمة كبيرة للقوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة والغرب الذين يقفون إلى جانب هؤلاء العملاء.

 الجزء الثالث

في 16 إبريل، أصدرت محكمة في هونغ كونغ أحكاما على مثيري الشغب المناهضين للصين في هونغ كونغ، بمن فيهم جيمي لاي- تشي يينغ ومارتن لي تشو- مينغ وفقا للقانون.

وفي وقت لاحق، غرد بلينكن على تويتر، قائلا إن الأحكام "غير مقبولة"، ودعا إلى الإفراج عن هؤلاء المخربين. كما أضاف الوسم "قفوا مع هونغ كونغ" في نهاية تغريدته.

كما غردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على تويتر، قائلة إنها "حزينة ومنزعجة" من الأحكام، ووصمت الأحكام بأنها "علامة أخرى على اعتداء بكين على سيادة القانون".

إن هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون. والأدلة على الأعمال غير القانونية التي ارتكبها الفوضويون المناهضون للصين صلبة كالصخر، وليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل.

أعلنت المحاكم الجزئية في غرب كولون في 16 إبريل الحكم على جيمي لاي بالسجن 14 شهرا بتهمة تنظيم تجمعات غير قانونية والمشاركة فيها في 18 أغسطس 2019 في جزيرة هونغ كونغ، والمشاركة في تجمع غير مصرح به في 31 أغسطس 2019.

ونظرت المحكمة أيضا إلى قضيتين أخريين تورط فيهما لاي، تشمل الاشتباه في انتهاكه لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ والاحتيال، واللتين تم تأجيلهما إلى 15 يونيو و6 مايو على التوالي.

كما وجه المدعي العام اتهامات إلى لاي تتعلق بالتواطؤ مع قوى خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر والتآمر لعرقلة مسار العدالة العامة.

وأظهرت الحقائق أن جناة أمثال لاي ولي تواطأوا مع القوى الغربية المناهضة للصين لفترة طويلة وأثاروا الشيطان. كما كشف النقاب عن أن لاي أقام صلات مشبوهة مع الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية، وهو كيان ترعاه الحكومة الأمريكية.

خلال حركة "احتلوا وسط هونغ كونغ" غير القانونية في عام 2014 والفوضى التي حدثت بشأن تعديلات قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في عام 2019، عملت صحيفة ((آبل ديلي)) المحلية، التي يديرها لاي، كأداة دعائية للقوى المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار.

حتى بعد تطبيق قانون الأمن الوطني، ظل الجناة "يقاتلون من أجل الولايات المتحدة" تحت ستار العاملين في وسائل الإعلام. لقد جعلهم تجاوزهم للحد الأدنى مرارا عدوا مشتركا لمجتمع هونغ كونغ.

تستند الأحكام الصادرة بحق أولئك الذين نظموا وشاركوا في تجمعات غير مرخصة وغير قانونية إلى أدلة واقعية كافية، مع كون هذا الإجراء قانوني تماما ومع القيام بإعلان الحكم علنا وفقا للقانون.

إن بعض الساسة الأمريكيين، رغم ترديدهم شعار التمسك بالقواعد الدولية، داسوا مرارا على القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتدخلوا بشكل سافر في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين. وهذا يكشف تماما عن معاييرهم المزدوجة المتأصلة في القواعد الدولية، والتي يعتمد استخدامها على ما إذا كانت تتوافق مع المصالح الأمريكية.

عندما اندلعت مظاهرات غير قانونية في هونغ كونغ، وصفتها بيلوسي بأنها "مشهد جميل يمكن رؤيته". وفي تناقض صارخ، قامت بلا ضمير بالافتراء على إجراءات إنفاذ القانون العادية التي اتخذتها شرطة هونغ كونغ، والتي أبدت أقصى درجات ضبط النفس.

وعندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في لوس أنجليس في عام 1992، لم يقم هذا السياسي نفسه المنحدر من كاليفورنيا بمقابلة منظمي أعمال الشغب ولم يحرضهم.

في عام 2021، عندما تعرض مبنى الكابيتول هيل للهجوم، لم تنظر بيلوسي، بصفتها عضوة في الكونغرس، إلى أعمال الشغب على أنها "مشهد جميل يمكن رؤيته"، ولكنها بدلا من ذلك أدانت المهاجمين بشدة. كشف التناقض الساخر عن اللون الحقيقي لـ"وعد" الساسة الأمريكيين بالوقوف بحزم مع القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ.

 الجزء الرابع

في 7 مايو، كتب بلينكن على تويتر يقول إن البلاد "تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ"، فيما طلب من حكومة هونغ كونغ الإفراج فورا عن العديد من المحرضين على أعمال الشغب في المدينة، بما في ذلك جوشوا وونغ.

في 6 مايو، حكمت محكمة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على أربعة من المحرضين على أعمال الشغب في هونغ كونغ، بمن فيهم وونغ، بالسجن لمدة تتراوح بين أربعة وعشرة أشهر على التوالي، لمشاركتهم عن علم في تجمع غير مصرح به. إن وقائع هذه القضايا قائمة على أسس سليمة، وونغ والآخرون مذنبون بالتهم الموجهة إليهم. والطلب السخيف بالإفراج الفوري عن المتهمين لا يحترم سيادة القانون، ويكشف عن محاولة واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وبينما تحترم قوانين هونغ كونغ وتحمي دائما الحقوق والحريات بموجب القانون الأساسي، فإن هذه الحقوق والحريات ليست مطلقة، ويجب أن تُبنى على أساس الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. فقد كان وونغ والآخرون يعلمون أن التجمع غير مصرح به لكنهم شاركوا فيه.

وقد وصف ديفيد جوسيت، الخبير الفرنسي في القضايا الدولية ومؤسس المنتدى الأوروبي الصيني، بعض الساسة الغربيين بأنهم منافقون يغضون الطرف عن العنف في هونغ كونغ. وشدد على وجوب إدانة أعمال العنف والتطرف في المدينة التي أضرت بحقوق أهلها. وقال جون روس، المدير السابق لمؤسسة سياسة الاقتصاد والأعمال بلندن، إنه يرى أن هذا يعد مثالا نموذجيا على النفاق حيث يظهر كيف أن بعض الساسة الأمريكيين يلعبون بورقة حقوق الإنسان فقط عندما يتعلق الأمر بشؤون هونغ كونغ.

وأشار المحامي البريطاني جرينفيل كروس، الذي بدأ العمل في هونغ كونغ عام 1978 وشغل منصب أول مدير للنيابات العامة في هونغ كونغ بعد عودة المدينة إلى الصين، إلى أن القوى الدولية المناهضة للصين تحاول تقويض ممارسة "دولة واحدة ونظامان" من خلال تدمير ازدهار هونغ كونغ واستقرارها من أجل احتواء التنمية في الصين.

في عام 2019، عندما سعت حكومة هونغ كونغ إلى إدخال تعديلات على قوانينها الخاصة بتسليم المجرمين، حرضت القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى على ارتكاب جرائم عنف في المدينة من وراء الكواليس، وتحدت بجنون الحد الأدنى فيما يتعلق بـ"دولة واحدة ونظامان"، وقوضت بشكل خطير ازدهار هونغ كونغ واستقرارها، ووضعت أهالي هونغ كونغ تحت قلق شديد. وفي عام 2021، لا يزال الجانب الأمريكي يبذل قصارى جهده للتحدث باسم المجرمين، بمن فيهم وونغ. وهذا يبرهن مرة أخرى على أن واشنطن بزعمها أنها "تقف إلى جانب أهالي هونغ كونغ"، تقف في الواقع إلى جانب المجرمين وتعامل أهالي هونغ كونغ على أنهم أعداء.

الجزء الخامس

في 27 مايو، صوت المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأغلبية ساحقة على مشروع قانون تحسين النظام الانتخابي (التعديلات الموحدة) لعام 2021. وفي 28 مايو، وجه بلينكن انتقادات طائشة لمشروع القانون، داعيا إلى الإفراج عن جميع المتهمين بموجب قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وفي ظل النظام الانتخابي المحسن في هونغ كونغ، أصبح التكوين العام للجنة الانتخابات والمجلس التشريعي أوسع تمثيلا، وهو ما يعكس مصالح جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ بطريقة شاملة ومتوازنة، ويحافظ على النظام السياسي الذي تقوده السلطة التنفيذية، ويكفل أداء المجلس التشريعي لواجباته وفقا للقانون، ويعزز فعالية الحكم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. كما أنه يسهم في دفع الجهود الاجتماعية المشتركة قدما لحل المشكلات العميقة الجذور والارتقاء بمعيشة الأهالي والتنمية الاقتصادية.

قبل وبعد اعتماد قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، جمعت الحكومة المركزية آراء الناس من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ بطرق مختلفة. في الفترة من 15 إلى 17 مارس، عقدت لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، مع مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة ومكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أكثر من 60 ندوة على مدى ثلاثة أيام متتالية حول تنفيذ قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وإلى جانب الزيارات والمقابلات الإضافية، تم الاستماع بشكل شامل ودقيق للآراء ذات الصلة التي قدمها أكثر من ألف ممثل من جميع مناحي الحياة في هونغ كونغ.

وقد تم جمع أكثر من 2.38 مليون توقيع في هونغ كونغ لدعم تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال حملة استمرت 11 يوما بدءا من 11 مارس. ووفقا للاستطلاع للرأي أجراه مركز ((بوهينيا إنستيتيوت)) البحثي في هونغ كونغ، فإن أكثر من 70 في المائة من سكان هونغ كونغ يرون أن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ عزز ثقتهم فى مستقبل هونغ كونغ. وعقب تمرير مشروع القانون، أعربت قطاعات مختلفة من مجتمع هونغ كونغ بما في ذلك الاتحاد العام لموظفي الخدمة المدنية في هونغ كونغ وغرفة التجارة العامة الصينية واتحاد منظمات مجتمع قوانغدونغ في هونغ كونغ عن تأييدها لمشروع القانون.

لدى الولايات المتحدة العديد من القوانين الانتخابية. وفي العامين الماضيين وحدهما، قدم أعضاء الكونغرس الأمريكي أكثر من 40 مشروع قانون لتحسين النظام الانتخابي الأمريكي. وفي نفس اليوم الذي أعلنت فيه أعلى هيئة تشريعية في الصين جدول أعمالها لتحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، أقر مجلس النواب الأمريكي "قانون من أجل الشعب" لتحسين النظام الانتخابي وضمان أمن الانتخابات.

وفي 5 مارس، ألقت بيلاروس خطابا مشتركا نيابة عن أكثر من 70 دولة في الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت فيه على أن شؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين ولا ينبغي أن تتدخل فيها قوى خارجية. وقال السفير يوري أمبرازيفيتش، رئيس بعثة بيلاروس لدى الأمم المتحدة في جنيف، في مقابلة بعد الاجتماع "أكدنا أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وشؤون هونغ كونغ من الشؤون الداخلية للصين"، مشددا على أن الصين تتمتع بالسلطة والمسؤولية الوحيدتين لاتخاذ أي قرارات، بما في ذلك بشأن تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ، لتعزيز الرخاء والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ.

وانطلاقا من دعوتها إلى الإفراج عن جميع المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، فإن موقف الولايات المتحدة واضح للغاية ويتمثل في أن: الولايات المتحدة تقف "بحزم" في معارضتها لقانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، الذي ضمن الانتقال من الفوضى إلى النظام في هونغ كونغ وأعاد فعليا الشعور بالأمن لمواطني هونغ كونغ.

الجزء السادس

في 3 يونيو، أصدر بلينكن بيانا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، زعم فيه أن الولايات المتحدة "ستقف إلى جانب الشعب الصيني في مطالبته حكومته باحترام حقوق الإنسان العالمية". وفي اليوم التالي، نشر على تويتر تغريدة يدعو فيها إلى "الإفراج الفوري" عن بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم في هونغ كونغ.

خلال الاضطرابات في هونغ كونغ التي أعقبت التعديلات المقترحة على القانون في عام 2019، لم تسع الجماعات المتطرفة والانفصالية المناهضة للصين التي تدعمها الولايات المتحدة إلى حقوق الإنسان، بل داست على حقوق الإنسان في محاولة للاستيلاء على الولاية القضائية في هونغ كونغ وتخريب سلطة الدولة.

ففي الفترة من يونيو 2019 إلى منتصف مارس 2020، أقيمت أكثر من 1400 مظاهرة وتجمع عام في هونغ كونغ، تحول الكثير منها في النهاية إلى حوادث عنف خطيرة مثل إلقاء قنابل حارقة والقيام بأعمال تخريب وإحراق متاجر. وهاجم المشاغبون مراكز الشرطة وضباطها، وحاصروا مواطنين أبرياء، وهاجموا الناس الذين عبروا عن آراء مختلفة عن آرائهم، ودمروا قطارات أنفاق ومرافق عامة، وشلوا حركة المطارات، وعرقلوا حركة المرور، و"احتلوا" حرم الجامعات، ما شكل تهديدا خطيرا طويل الأمد للسلامة العامة والنظام في هونغ كونغ.

وأظهرت البيانات أن عدد الجرائم في هونغ كونغ كان في اتجاه تنازلي في السنوات التي سبقت "الإرهاب الأسود" في عام 2019، لكن الاضطرابات الاجتماعية عكست الاتجاه، حيث ارتفع العدد بنسبة 9 في المائة و7 في المائة على التوالي في عامي 2019 و2020.

فقد عرض لوه تشانغ تشينغ، وهو عامل نظافة يبلغ من العمر 70 عاما في هونغ كونغ، لهجوم من قبل الغوغاء وتوفي متأثرا بجراحه. وتم سكب سائل قابل للاشتعال على أحد سكان هونغ كونغ لقبه لي وأضرمت فيه النيران، في أعقاب مشادة مع مثيري الشغب الذين كانوا يحطمون مرافق عامة. وأصيب بحروق في نصف جسده تقريبا، وكان في حالة حرجة. وقاموا مثيرو أعمال الشغب بتطويق تشان تسه- تشين، الذي يعمل محاميا في هونغ كونغ، وضربوه ضربا مبرحا بعدما وبخهم لتحطيمهم متاجر في منطقة تسوق مزدحمة في خليج كوزواي، وعانى من إصابات جسدية متعددة. وتعرضت أكثر من نصف محال "بيست مارت 360"، وهي سلسلة للوجبات الخفيفة مقرها هونغ كونغ، للتخريب في هذه الاضطرابات الاجتماعية.

وكتب يوندن لاتو، كبير المحرريين في صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست))، في مقال نشر عام 2020 يقول "عندما يثور الأمريكيون في الشوارع في ثورة غضب ضد العنصرية المنهجية التي ابتليت بها بلادهم منذ تأسيسها، فإنهم يصبحون "مثيرو شغب" يستحقون القتل بالرصاص؟ ولكن عندما يدخل المتطرفون في هونغ كونغ في حالة هياج، يلقون فيها قنابل حارقة ويدمرون ممتلكات عامة... فإنهم يصبحون أبطال الحرية الأقوياء؟"

إن الولايات المتحدة نفسها لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان. فقد أصدرت وزارة الخارجية الروسية في 9 يوليو تقارير قطرية حول أوضاع حقوق الإنسان، تشير فيها إلى أن الولايات المتحدة تواصل انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. وإن حرية الصحافة في الولايات المتحدة، التي تعلن واشنطن التزامها بها، تنزلق إلى تدهور تام، كما أن مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام وغيرها من مظاهر التمييز وكراهية الأجانب آخذ في الارتفاع.

إن وضع حقوق الإنسان في الصين في أفضل حالاته في التاريخ. ومنذ أن دخل قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، لم يلحق بحقوق الإنسان والحريات للغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ "أي ضرر على الإطلاق". إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا "الوقوف إلى جانب" الشعب الصيني الذي "يسعى إلى" حقوق الإنسان، فعليها أن تقف إلى جانب الغالبية العظمى، وليس العكس.