حرمان العراقيين المتواجدين خارج البلاد الادلاء بأصواتهم
تقرير\ رونق جبار
قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأرجعت القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكدت أن "مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسلمه لمهامه عمل جاهدا لأن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون"، مشيرة إلى أن المعوقات العديدة المذكورة آنفا والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تعد ظرفا قاهرا يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم.
وأضاف البيان: "من أجل إطلاع الرأي العام وأبناء شعبنا العراقي الذين نتطلع لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية المقبلة، قرر مجلس المفوضين في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 22 مارس/ آذار الجاري، عدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل"، مؤكدا على أن "هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية"
