عاجل: الجابري يزف البشرى للحراس الامنيين باعادة ارتباطهم بوزارة النفط
البصرة / خاص
اعلن النائب المستقل عن محافظة البصرة السيد عدنان الجابري ، عن قرب صدور الموافقة النهائية على فك ارتباط الحراس الامنيين اداريا وفنيا من وزارة الداخلية واعادة ارتباطهم بوزارة النفط.
وقال الجابري في بيان صحفي ، انه " تم اليوم عقد اجتماع داخل مبنى مجلس النواب برئاسة السيد النائب الاول بحضور اعضاء لجان النفط والطاقة والدفاع النيابية ومدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم الحسيني وممثلين عن الحراس الامنيين للنظر بمشكلة عدم فك ارتباطهم من وزارة الداخلية الى النفط .
واضاف سيادته ، اننا وبقية النواب في اللجان اكدنا خلال الاجتماع على وجوب تطبيق المادة ٦٧ من قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ والتي تنص على تحويل ارتباط الحراس الامنيين من وزارة الداخلية الى وزارة النفط .
الجابري وفي مداخلة له في الاجتماع اكد على ضرورة اعادة ارتباط الحراس الامنيين بوزارة النفط خصوصا وان الكثير منهم ممن تم تشغيلهم في الشركات النفطية الحكومية عوضا عن اراضيهم التي استثمرتها وزارة النفط في توسعت حقولها النفطية .
ولفت الجابري ، انه نتيجة لمداخلة النواب فقد وافق اللواء غانم الحسيني على فك ارتباط الحراس الامنيين ادارياً وفنياً من وزارة الداخلية الى وزارة النفط الى جانب ان مجلس النواب سيرسل كتابا الى وزارتي الدخلية والنفط بوجوب تنفيذ المادة ٦٧ من قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
وكان النائب عدنان الجابري قد حضر الى موقع تظاهرة الحراس الامنيين امام المقر الرئيسي لشركة نفط البصرة معلنا دعمه لمطالب المتظاهرين انذاك الى جانب مخاطبته وزارة الداخلية بكتاب رسمي يطالبها فيه بفك ارتباط الحراس الامنيين واعادة ارتباطهم بوزارة النفط .
المصدر المكتب الاعلامي
