"بعد ان استمرت لأكثر من عشرين عاما" خلافات المركز والاقليم في طريقها الى الحل وقانون الموازنة اول النتائج المتحققة
البصرة / MNA/ علي
المالكي
كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط "حيان عبدالغني" اليوم الجمعة
عن استمرار المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بغية التوصل الى
تفاهمات نهائية بخصوص القضايا المختلف عليها كتصدير النفط وقانون النفط والغاز"
.
وكان رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" قد اعلن في وقت
سابق عن تشكيل وفد تفاوضي يمثل الحكومة المركزية برئاسة وزير التخطيط "محمد
تميم" وعضوية مجموعة من الوزراء الاخرين لاستئناف الحوارات مع اربيل من اجل
الوصول الى تفاهمات نهائية" .
واشار وزير النفط "حيان عبدالغني" الى انه اجرى سلسلة من المباحثات
مع وزير العدل في حكومة اقليم كردستان افضت الى الوصول لتفاهمات اولية ، تم على
اساسها اقرار قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء" .
الى ذلك اوضح عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب "علي
شداد" ان المباحثات السياسية بين الاقليم والمركز كانت السبب الاساسي في
تأخير قانون الموازنة" .
واستدرك "شداد" ان هذه المباحثات ستعجل كثيرا من تمرير القانون
في مجلس النواب العراقي بعد ان تم حسم الجزء الاكبر من القضايا الخلافية"
.
واوضح "شداد" ان الاتفاق الاولي بين الاقليم والمركز يقضي بوضع
اموال النفط المصدر من كردستان في حساب مصرفي على ان يتولى رئيسا وزراء المركز
والاقليم متابعة هذه الاموال والاشراف عليها" .
وتضمن البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء "محمد شياع
السوداني" مسألة التوافق مع الاقليم
من ضمن فقراته الاساسية في اشارة الى نية الحكومة تجاوز الازمات المتوارثة والمضي
بإجراءاتها الاصلاحية التي تضمنها المنهاج الحكومي" .
وفي هذا السياق يقول المستشار السياسي لرئيس الوزراء "فادي
الشمري" ان الحكومة اتمت اتفاقها مع كردستان" لافتا الى ان
"الاتفاق يتضمن مراجعة شاملة لكل العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم
طوال السنوات الماضية" .
ولفت "الشمري" الى ان هذا الاتفاق هو الاول من نوعه منذ عام 2003
" مبينا ان القيادات الكردية ابدت رغبتها الكبيرة في المضي بالاتفاقات
المشتركة وحلحلة المشاكل العالقة" .
