"خلافاتٌ عالقةٌ منذ عشرين عاما" المركز والاقليم يتوافقان للمرة الاولى وقانوني الموازنة والنفط والغاز اولى النتائج

البصرة / علي المالكي 

شهدت الاوضاع السياسية في العراق استقرارا ملحوظا خلال الايام الماضية ، خصوصا بعد توصل القوى السياسية الى اتفاق مشترك بين بغداد واربيل ماانعكس ايجابا على تمرير قانون الموازنة في مجلس الوزراء والتوصل الى اتفاق اولي لاستئناف تصدير النفط الكردي عبر ميناء جيهان التركي بعد ايقافه  بدعوى قضائية رفعها العراق في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس .

وشهد البلد في الفترة التي سبقت تشكيل حكومة "محمد شياع السوداني" حالة من الخلافات السياسية الخانقة بين بغداد واربيل ، خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا والذي الغى بموجبه قانون النفط والغاز في كردستان والزم سلطات الاقليم بتسليم عائدات النفط الكردي او حرمانها من حصتها في موازنة عام 2023 . 

وبحسب مصادر سياسية فان رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني" لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه "مسعود بارزاني" وقوى "الاطار التنسيقي" ما اثمر عن توقيع اتفاق مشترك بين بغداد واربيل  مهد لإقرار الموازنة في مجلس الوزراء واستئناف تصدير النفط الكردي عبر تركيا بعد توقفه بقرار قضائي دولي" .

وفي الذكرى السنوية الثانية والاربعين لتأسيس منظمة بدر اشاد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في كلمة له بدور رئيس اقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" في حلحلة الخلافات بين الاقليم والمركز .

ولفت "السوداني" الى ان بارزاني عمل جاهدا على تجاوز العقبات التي كانت تواجه  مساعي التوصل الى اتفاق نهائي لتصفير الخلافات العالقة منذ عام 2003 .

وفي ذات السياق ايضا اكد "السوداني" ان حكومته قطعت اشواطا كبيرة في تنفيذ برنامجها الحكومي والذي تتطلع من خلاله الى تهيئة الاجواء السياسية والمضي بتنفيذ الخطط الخدمية" .

وفي نفس المناسبة ثمن رئيس حكومة اقليم كردستان "نيجرفان بارزاني" دور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ، واكد ان كردستان ستبقى داعمة لتوجهات السوداني وستعمل بكل امكانياتها لمساعدته في تنفيذ برنامجه الحكومي" .

وتابع "بارزاني" ان الاتفاق الذي توصلت اليه بغداد واربيل لاستئناف تصدير النفط الكردي يعتبر خطوة كبيرة نحو حل واسع النطاق للخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين" .

وانعكست اجواء الحوار والتفاهم بين بغداد واربيل على سير العمل في مجلس النواب العراقي ، وفيما يستعد مجلس النواب للقراءة الثانية لقانون الموازنة ، توقع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب "علي شداد" اقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007 بعد قانون الموازنة مباشرة .

وقال "شداد" ان الاجواء السياسية الايجابية ستمهد لإقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ عام 2007  والذي سيحدد الملامح الرئيسية لإدارة الثروة النفطية في البلد .

واوضحت مصادر برلمانية ان مجلس النواب سيصوت على قانون الموازنة الثلاثية بعد عيد الفطر المبارك .

واضاف هذه المصادر ان التوجه العام في مجلس النواب يمضي باتجاه تشريع القوانين المهمة والتي من ابرزها قانوني الموازنة والنفط والغاز .

وترى هذه المصادر ان التوافق السياسي بين الكتل السياسية من جهة وبين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان انعكس ايجابا على عمل المجلس النيابي .

ولفتت المصادر الى ان هناك توجه من قبل اغلب الكتل السياسية للإسراع بتمرير قانون الموازنة وقانون النفط والغاز وبعض القوانين الاخرى المعطلة .