النائب عن كتلة صادقون المهندسة زهرة البجاري توقف المعامل والمصانع في العراق: بين تشجيع المستورد وهدر الكوادر البشرية
البصرة / علي سلمان العقابي
شهد العراق مؤخراً موجة من توقف المعامل والمصانع المحلية، مما أدى إلى
تفاقم أزمة البطالة وهدر الكوادر البشرية. يأتي هذا في ظل إجراءات حكومية مشجعة
للاستيراد دون فرض قيود صارمة، مما جعل الأسعار المحلية غير قادرة على المنافسة مع
المستوردات.
وقالت النائب عن
كتلة صادقون المهندسة زهرة البجاري في حديث لوكالة المدائن الاخبارية بقولها :"
السياسات الحكومية تجاه توقف المصانع والمعامل المحلية خجولة وذلك لأسباب عديدة
اهمها تشجيع الاستيراد على حساب المحلي نتيجة تخفيف الرسوم
الجمركية وعدم فرض قيود مشددة."
واضافت البجاري :" ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والضرائب
المفروضة على المصانع المحلية سبب أخر ومهم من اسباب هجران المصانع والمعامل
المحلية لذلك اصبح المستورد ارخص بكثير من المحلي الذي ارتفعت أسعاره الى الضعف."
وبينت البجاري في حديثها:" اصبح عدم قدرة المعامل على تحمل تكاليف
الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة مع الأسعار المنخفضة للمستوردات فتوقفت عن العمل
واصبحت بطالة مقنعة داخل المصانع الحكومية وبطالة وتسريح العمالة في المصانع في
القطاع الخاص لذلك زادت البطالة وهدرت الموارد البشرية من الخريجين والفنيين."
وعن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها توقف المعامل العراقية
فقد اوضحت البجاري بقولها: “هدرت الكوادر البشرية وتعطلت الكفاءات والمهارات التي
كان يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني, فزادت معدلات البطالة بين الشباب والعاملين في القطاع
الصناعي, مما اثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض
الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة الذي تسبب بهدر كبير
للعملة الصعبة وخروجها خارج البلاد في ظل ازمة مالية عالمية يعيشها العراق
والعالم.
وقدمت البجاري خلال حديثها جملة من
الحلول المقترحة التي تسهم بعودة المصانع والمعامل للعمل واعادة اعمار بنيتها
التحتية التي ستسهم كثيرا بتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل المصانع الخاسرة
الى منتجه تستقطب المئات بل الاف الايادي العاملة الماهرة ومن هذه المقترحات
1. إعادة النظر
في السياسات الحكومية: فرض قيود على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية من خلال
تقديم الدعم المالي واللوجستي.
2. خفض تكاليف
الإنتاج: تقديم حوافز للمعامل والمصانع مثل تخفيض الضرائب وأسعار الطاقة.
3. تطوير الكوادر
البشرية: الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين لتعزيز قدراتهم وزيادة كفاءة الإنتاج.
واختتمت البجاري
حديثها :" يحتاج العراق إلى استراتيجيات متكاملة لدعم الصناعة
المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. بتبني سياسات حكومية داعمة
وتحسين بيئة العمل يمكن الحد من البطالة المقنعة واستثمار الكوادر البشرية بشكل
أفضل لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتبقى الآمال
معقودة على حكومة قادرة على تحويل العراق من بلد مستهلك مستورد الى بلد منتج يعزز
الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على النفط في دعم موازنة الدولة التي ارهقتها كلفة
المشاريع والفساد الاداري والمالي.
