"الاشتباكات تزيد الوضع الاقتصادي سوءً وتدفعه نحو الهاوية
"فلسطين / ليلى زكي
أفادت جهات في الغرفة التجارية الفلسطينية في القدس عن خسائر تقدّر بمئات آلاف الدولارات لدى التجار في المدينة.
أدت الاضطرابات في القدس إلى إغلاق المحلات التجارية المحلية الامر الذي الحق اضرارا ملموسة بالتجار ورجال الأعمال المقدسيين.
يتجمع تجار القدس محاولة منهم تهدئة الاجواء في المدينة واعادة النشاط التجاري الى مستواه المعهود.
فهناك مجوعة من التأثيرات لكل حالة طارئة يمر بها أي كيان، وربما تعد الحروب والنزاعات والانتفاضات التي تمر بها الشعوب من أكثر الأحداث التي تُحدث التأثيرات الكبرى بمستوييها الإيجابي والسلبي.
ومن ناحية ثانية، فإن مستوى هذه التغيرات يتفاوت من حيث التأثر والتأثير بهذه الحوادث، فيما يبقى القطاع الاقتصادي هو أهم القطاعات تأثراً بمثل هذه الأحداث.
ولكي نتوقع حجم الخسائر المتوقع حدوثها إذا ما استمرت الاشتباكات الحالية بين الفلسطينيين والاحتلال، علينا الرجوع بالزمن والنظر نحو حادث مشابه، ومن هنا نرجع إلى تقرير الهيئة العامة للاستعلامات يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2003 لتتقصى حالة الاقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى الماضية، لكون انتفاضة الأقصى الحدث الأقرب في حال استمرت الاشتباكات الحالية، ولكون الاقتصاد الفلسطيني لم يتعرض لمثل ما يتعرض له الآن.
منذ بدأت انتفاضة الأقصى والأراضي الفلسطينية تعيش حالة حرب، والسلطة الوطنية الفلسطينية على جميع الأصعدة، إذ قامت إسرائيل بفرض حصار اقتصادي وإغلاق شامل وقيود مشددة، على حركة الأفراد و البضائع بين شطري الوطن (الضفة الغربية وقطاع غزة)، مع إسرائيل، بالإضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية، بشكل مباشر وكبير نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وكذلك وعدم قدرة العمالة الفلسطينية الوصول إلى عملها بفعل الحصار والاشتباكات ، الذي طال مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والصحية. لقد أدى الإغلاق والحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، وهو الأطول منذ العام 1967 إلى خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الفلسطيني، فلم تقتصر الإجراءات على تراجع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي بدأ خلال العام 1998، بعد فترة طويلة من الركود، بل وضعت الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار، وأدت إلى تسارع انتشار الفقر وارتفاع حدته، إلى درجات غير مسبوقة بلغت 60% حسب تقديرات المؤسسات الرسمية والدولية، بعد أن كانت 22% قبل الحصار والإغلاق الإسرائيلي, وارتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير معهودة بلغت في المتوسط ما بين 50- 56%
لذلك يعرف الاقتصاديون أن الاستمرار في هذه الاشتباكات هو أمر خطير للغاية ويجب حث القيادات على التوصل إلى هدنة بين الطرفين من أجل تهدئة الأوضاع ووقف نزيف الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل منذ سنوات.
