العاملون في القطاعي النفطي بالعراق نظرة عن قرب
تقرير\ سندس الزبيدي
لم يجني أبناء محافظة البصرة من خيراتها سوى الدمار والخراب والتهجير والامراض السرطانية التي تسببها انبعاثات الغازات من الحقول النفطية المحيطة بها والتي انتشرت بالقرب من المدن السكنية في اضخم حقول لانتاج النفط الخام الذي سيطرت علية الشركات الاجنبية بسبب عقود التراخيص التي اباحت لهذه الشركات التحكم بهذه الثروة الوطنية.
الحق الذي منحته هذه العقود للشركات النفطية المستثمرة جعلتها تتحكم بالفرد والإنتاج مما شجع على استغلال العامل العراقي الذي يمتلك الكفاءة والعلمية مقابل العامل الأجنبي الذي يتقضى اضعاف ما يتقاضاه العامل العراقي.
قصص واقعية نعيشها اليوم في ظل هذا التدهور القانوني الحكومي الذي تسبب باذلال العامل العراقي الذي يعمل في هذه الشركات دون حاسب او رقيب.
(عماد سلمان محسن ) بصري يعمل في احد الشركات النفطية يروي معانته ومعاناة العامل العراقي الذي اضطر للقبول ان يعمل بدون شرط او عقد يضمن حقه في ظل تفشي البطالة والمحسوبية المنتشرة في مفاصل الدولة العراقية فقال "( من المشاكل العالقة بين العمالة العراقية والشركات النفطية وبالمقدمة الاجور وهو تفاوت كبير بين الاجانب والعراقيين مثلا العامل الفني العراقي يستلم مبلغ 1000$ بينما يأخذ الاجنبي ما لا يقل عن 4000$ شهريا.
بالإضافة الى ساعات العمل التي تصل الى 12ساعة يوميا مدة ستة ايام في الاسبوع ولا يوجد عقد عمل قانوني للعامل العراقي مثلا الشركة (م. ص) ترغم العامل العراقي على ان يوقع على اقرار منه شخصيا انه في حالة تخلي الشركة عن خدماته عليه التنفيذ وليس له اي ضمانات،
بينما ينص العمل ان لكل عامل في السنة 22 يوم اجازه على ان يأخذها متفرقه وليس متصلة بينما نظام العمالة الأجنبية في نفس الشركة ينص على ان الدوام مقابل كل شهرين شهر اجازه مع اجور الطائرة ذهابا وايابا الى بلده بالإضافة للسكن والطعام ثلاث وجبات)
حيدر فاضل العقابي يروي قصة مشابهه لزميله في شركة أخرى قائلاً:
(بعد اعتراض العمال العراقيين على تفاوت الاجور تعذرت الشركة ان للعراقيين ضمان اجتماعي وكذلك الطعام مستقطع من الاجور ما يقارب 25$ للوجبة الواحدة وهي لا تساوي 3$ كذلك 100$ اجور نقل وهو لا يكلف 25$ شهريا و200$ تجهيزات معدات سلامه من حذاء وبدلة عمل ونظاره وقفازات وخوذه وهي لا تساوي 50$ كل هذه الاشياء يدعون انها مستقطعة من الاجور) بينما توفرها وحسب القانون الشركة مجاناً للعامل مع صرف بدل خطورة. اسوة بالعامل الأجنبي الذي توفر له الشركات أجور الاجازة المدفوعة والسفر المجاني.
ويذكر أحد العاملين ان الكفاءات العراقية أكثر بكثير من الكفاءة الأجنبية العاملة في هذه الشركات فاغلب الخبراء الأجانب الذين تستقدمهم هذه الشركات بمرتبات عالية جداً يعتمدون على الخبرات العراقية المتواجدة في هذه الشركات التي تتقاضى ربع ما يتقاضاه الأجنبي. الذي يفضل تشغيل الايادي العاملة من بلادة مخلفاً الاف من العاطلين عن العمل في هذه المحافظة
وذكرت رئيس جمعية امين للإغاثة والتنمية صفاء أمين في حديث لها :"
منذ عام 2015 نحن كمنظمة نعمل على جولات التراخيص والضرر الذي لحقته بالمناطق والمواطنيين لان الشركات النفطية تجاوزت حدود العقود معها بسبب عمليات الاستخراج التي لاتوفر أي شروط للسلامة بالمناطق المحيطة بها وكذلك تجاوزت الحدود في تعاملها مع العامل العراقي.
تأثرت المناطق القريبة في شمال البصرة وقضاء الزبير كثيراً مما تسبب في انتشار امراض السرطان لأبناء هذه المناطق. واثرت هذه الانبعثات ليس على الانسان فقط بل اثرت كثيراً على واقع الزراعة وتربية الحيوانات في هذه المناطق.
واكدت أمين تنصل هذه الشركات عن واجباتها الانسانية تجاه ابناء هذه المدن كما وعدت انها ستبني مراكز للفحص المبكر عن الامراض التي تسببها هذه الغازات.
عباس كاظم رباط رئيس المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين اوضح خلال الحديث معة ( "ان الأجور المتفق عليها بين الشركات والعامل العراقي مخالفة لشروط العمالة في نفس الشركة كون الأجور متفاوته بين العامل الأجنبي والعامل العراقي , فالعامل الأجنبي تلتزم الشركة بعقد قانوني معه اما العامل العراقي ترفض اغلب الشركات اطلاعه على العقد او في بعض الحالات التي سجلناها بالرصد انهم يهددون العامل اما بالتوقيع او الاستغناء عنه . وطبعا العامل مضطرا لتوقيع العقد رغم الظلم فيه لكنه مجبور , فالبطالة المنتشرة في البلاد تجعل هذه الشركات استغلال العامل وضعف الرقابة الحكومية ايضاً على هذه الشركات تسبب بظلم هؤلاء العمال.
وكان للحقوقي ستار الصالحي رأي في موضوع العقود قائلاً (ان العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية تلزم العراق قانوناً ان لا يتدخل بعمل وسياسة هذه الشركات لذلك من الصعب علينا محاسبتها بخصوص الأجور والعمالة العراقية وهناك قضايا وصلت حتى لهيئة النزاهةوتجاهلت هذه الشركات بناء المصافي التي تسهم بتعيين الاف من أبناء البلد الذين يعانون العوز المادي وعملت على تهريب النفط وتصنيعه خارج العراق ليعود العراق يشتريه بأضعاف السعر كوقود من البانزين والديزل. مما سبب بتوقف العديد من المعامل الإنتاجية التي كانت النفط الدائم الأساسي لها
وقد خالفت هذه الشركات نصوص العمل العراقية وفق القانون فقانون العمل العراقي المعتمد ينص على ان ساعات العمل اليومي 8 ساعات وتدفع أجور إضافية ساعتين لكل ساعة عمل بعد الدوام الرسمي. الا ان هذه الشركات تجاوزت القانون من خلال الطرق الملتوية لتنفذ مآربها التجارية وتذل العامل العراقي الذي لاحول ولاقوه له فقد وقع بين (مطرقة البطالة وسندان هذه الشركات التي تستغله)تم نشر هذا التقرير بدعم (JhR/JDh) صحفيون من اجل حقوق الانسان والشؤون العالمية في كندا.
