القوة الشرائية في الاسواق تتراجع مع استمرار جائحة كورونا
تقرير : ديار علي
اعتمدت الاسواق التجارية في مختلف المدن على حركة المواطنين عليها سواءً في المناسبات او الاعياد الرسمية ، فهي تشهد اقبالا حتى في نهاية كل شهر بحسب النشاط الشهري للكثير من الموظفين الذين يعتمدون بشكل مباشر على رواتبهم الشهرية .
وعلى اثر ذلك يعتمد التجار في تسويق بضائعهم وعلى طرق استيرادها من مختلف المنشأ حسب طريقة العرض والطلب لدى المواطنين ، الا انهم عانوا بشكل كبير من ركود بضائعهم في المخازن بسبب ضعف القوة الشرائية ونتيجة اجراءات الوقاية التي اتخذتها الحكومة العراقية من اغلاق للأسواق والمحال التجارية سواء خلال الحظر الشامل او حتى اثناء الحظر الجزئي الذي يعتمد خلال ساعات المساء .
يقول التاجر خطاب عمر الدليمي " لقد اثرت علينا جائحة كورونا بشكل كبير نتيجة فرض حظر للتجوال من قبل الحكومة وخلية الازمة ، فنحن نعتمد كموزعين رئيسيين للبضائع للمحال التجارية الصغيرة في الاحياء القريبة او الاقضية والنواحي ، وهناك من يأتي بشكل مباشر للمخازن لاستلام بضائعه ، الا ان مستوى المبيعات لدينا انخفض بنسبة 70% خلال الاشهر الاولى من الجائحة ومن ثم وصل الى نسبة 50% الى ان استقر حاليا الى نسبة 85% تقريبا ، وهذا ايضا غير مرضي باعتبار ان بعض الاجراءات لا زالت موجودة بالإضافة الى ان القوة الشرائية للمواطن اتجهت الى توفير مصادر الوقاية والعلاج بدل شراء بعض الاحتياجات الخاصة به مثل الكماليات او البضائع المنزلية واعتمد على الغذاء والدواء فقط "
الخبير ا لاقتصادي راسم العكيدي وهو شغل منصب مستشار اقتصادي لمحافظ ديالى لمدة اربع سنوات يقول " ان الظرف العالمي للجائحة اثر على كل دول العالم ، لكن هناك قياسات مختلفة من دولة الى اخرى سيما دول العالم الثالث ومنها العراق ، الذي يعتمد بشكل مباشر على اغلب البضائع المستوردة في ضخها في الاسواق ، الحركة الاقتصادية ضعفت بسبب قلة الطلب من قبل المواطن باعتباره المحرك الاساس في عملية الشار وايضا عملية الاعمار والبناء لدى مؤسسات الدولة توقفت بسبب الظروف العالمية وبقيت اغلب المشاريع الحيوية معطلة بسبب تعطيل تلك المؤسسات نتيجة فرض حظر التجوال "
ويضيف المستشار الاقتصادي ان " العلاقة التجارية تعتمد على القوة الشرائية وهذا هو الفيصل بالنسبة للقوة الشرائية للمواطن ، لذا كانت الحكومة العراقية تعتمد بشكل ايصال فكرة الوقاية من الجائحة على اخذ الحيطة والحذر وعلى ممارسة تعقيم اليدين والانتباه للصحة الغذائية ، وهنا اصبح المواطن العراقي يعتمد على فطنته السابقة في العلاج والاستطباب عن طريق الاعشاب او نوعية الغذاء وتفضيل نوع على آخر وهذا آثر على مستوى النشاط التجاري في الاسواق المحلية "
احد المواطنين الذي يبلغ من العمر 57 عاما وهو متقاعد يدعى محمد فاضل يشير بقوله الى " ان النظام المتبع في عملية الحظر كان قاسيا جدا على التجار والنشاط التجاري للمواطن بحيث لا يستطيع المواطن نوع البضاعة المفضل لديه نتيجة عدم وصول بضائع الى العراق بسبب عمليات الشحن التجاري ، بالاضافة الى هناك فئة كبيرة جدا من الشعب تعتمد على قوت يومها على نظام الآجر اليومي وهؤلاء اصبحوا بدون قوة اقتصادية تحفظ لهم حالة معيشية مستقرة بسبب اجراءات الحظر التي بسببها اغلقت كافة الاعمال التي تعتمد على نظام الاجر اليومي ، واصبح هؤلاء وذوي الدخل المحدود يعانون حالة الفقر والعوز واعتمدوا على ما تقوم به بعض المنظمات المجتمعية والانسانية من توزيع سلات غذائية اثناء فترة الحظر ، لذا كان لزاما على خلية الازمة ان تراعي ظروف من يعتمد على قوته الشرائية على ما يحصل عليه من أجر خلال اليوم الواحد " .
وبالنتيجة نصل الى ان اجراءات الحظر الخاصة بجائحة كورونا كان تأثيرها بشكل مباشر على العوائل التي تعتمد على نظام الأجر اليومي اكبر واكثر من العوائل التي تعتمد على مدخولها الاقتصادي على نظام الوراتب الوظيفية .
وان النظام الذي اعتمد من قبل خلية الأزمة المركزية لم يراعي الظروف الاقتصادية للمواطن العراقي بل لم يمنحهم اي معونة شهرية بدل الاضرار الناجمة عن قرارات خلية لم يكن لها دراية في تخطيط وإدارة ازمة بالشكل الصحيح بحسب ما يراه المراقبون .
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR - صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
