ازدياد حالات العنف والتهميش للمرأة العراقية في ظل جائحة كورونا
نقرير \ رونق جبار
لايزال العنف الاسري
يشكل خطرا كبيرا يواجه النساء والفتيات في العراق، وتعد هذه الانتهاكات والممارسات
امرا عاديا ومسكوت عنها، في اطار المنظومة الابوية التي تستمد تأثيرها من العادات والتقاليد،
ولا يسمح للضحية بالإبلاغ ورفع الشكوى ضد معنفها، مما يجعله يتمادى في انتهاكاته، في
ظل المادة ٤١ /أ من قانون العقوبات رقم
١١١ لسنة ١٩٦٩، التي منحت حق التاديب للزوجة والأولاد، وعدم تشريع قانون العنف الاسري،
بالرغم من حملات المدافعة لمنظمات المجتمع المدني بهذا الشأن.
واظهرت الجهود
الحكومية قصورا في معالجة او الحد من جرائم العنف الاسري، بالرغم من إقرارها لاستراتيجية
مناهضة العنف ضد النساء في 2018 – 2030، وتشكيل مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف
الاسري في وزارة الداخلية منذ٢٠٠٩. فلازالت الخدمات الطبية ,والقانونية وبرامج الارشاد
النفسي والاجتماعي، وخبرات مقدمي الخدمات والعاملين في هذا المجال تتسم بالضعف، بالإضافة
الى عدم توفر دور للإيواء (باستثناء اقليم كردستان)، وافتقار نظام الاحالة إلى المنهجية
المؤسساتية
ركزت الأمم المتحدة
في العام الحالي 2021 على دعم حقوق وتلبية احتياجات جميع ضحايا العنف الجنسي والعمل
على منع وإنهاء هذه الجرائم المروعة.
وحسب الأمين العام
الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 "زادت
من صعوبة محاسبة مرتكبي العنف الجنسي".
وقال: "حتى
ونحن في خضم التصدي للجائحة، يجب علينا أن نحقق في كل حالة، وأن نحافظ على تقديم الخدمات
الأساسية لكل ضحية".
وأضاف غوتيريش
أن التعافي يجب أن يشمل أيضا "معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والعنف القائم
على النوع الاجتماعي
حدثتنا الشابة
المعنفة (أ,س) متزوجة من اربع سنوات وأم لطفله زوجي كاسب لقد بدأت معاناتي بداية أنتشار
وباء كورونا الذي اقعد زوجي عن العمل واصبح عاطلا يقضي كل وقته في المنزل مما
اشتدت خلافاتنا على اتفه الاشياء وذلك مما يجعله يثور سريعا ويقوم بضربي حتى اعتاد
على ذلك كنت اشتكي مرارا وتكرارا لاهلي لكن دون جدوى بحجة لدي طفله والظروف
المعيشية صعبه حتى دلخت في موجهأكتئاب حادة واقدمت على الانتحار عدة مرات هروبا من
واقعي المؤلم حتى اقتعوا اهلي بمأساتي وقمت برفع دعوى قضائية ضدة
وتفسر دلال الربيعي
نائبة رئيسة منظمة"حرية المرأة" في بغداد سبب تنامي ظاهرة العنف ضد النساء
في المجتمع العراقي بجملة من الأسباب، أبرزها "نظرة المجتمع الدونية للمرأة بسبب
هيمنة الأعراف والتقاليد العشائرية التي تولي اهتماما كبيرا بالذكور دون الإناث".
وتضيف الربيعي في حوار مع دويتشه فيله أن"التفسير الخاطئ للكثير من المفاهيم الإسلامية
من قبل المجتمع قد لعب دوراً كبيراً في تنامي الظاهرة"، منوهة "فبدل أن تحث
تلك التقاليد على حفظ كرامة المرأة وحريتها بالتعليم ومشاركة الرجل في بناء المجتمع
أخذت تضيق عليها الخناق وتكبت حريتها
ترى المحامية حنان
جعفر، أن المشكلة بالأساس تتعلق بـ"نظام العدالة الجنائية والإجراءات القانونية
وكذلك في عدم قدرة الضحايا في الإبلاغ والشكوى عن تعرضه للعنف الجنسي.
وتقول إن
"ما يحدث في البلاد من تمييز وعقاب مجتمعي لضحايا العنف الجنسي يؤكد عدم استقلال
القوانين وحيادتها، لأن تنفيذها تجاه الضحايا من النساء يتفق مع المعايير الاجتماعية
والعشائرية فحسب
ودعت رئيسة مكتب
حقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى توفير تدابير خاصة فورا للنساء، بما في ذلك الخدمات
الآمنة والسريّة عبر الإنترنت لتقديم الشكاوى، أو تخفيف المتطلبات أمام النساء للإبلاغ
عن سوء المعاملة والبحث عن ملجأ وقت الطوارئ
وقالت: "منذ
بداية الحظر بسبب كوفيد-19 في العراق، فإن العقبات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن
العنف المنزلي خلقت شعورا أعمق في إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. العنف ضد النساء
والفتيات جريمة، ويجب محاسبة مرتكبيها".
وفي الحالات التي
تتم فيها محاسبة الجناة، غالبا ما يتم إجبارهم على التوقيع على وثيقة تشير إلى أنهم
لن يكرروا جرمهم. والحل الآخر "المفضل" هو أن يُطلب من الضحايا "التصالح"
مع الجناة.
ودعت دانييل بيل
النظم القضائية إلى ملاحقة المعتدين. "إن نساء وفتيات العراق، كما هو الحال في
أي بلد، يستحقون الحق في الحماية وأن يكنّ آمنات في منازلهنّ ".
