حقوق الخريجين القدامى تسحق بين سندان الدستور العراقي ومطرقة الفساد وسوء الإدارة للحكومات المتعاقبة
بقلم / ملك التميمي
تتطلع الأجيال التي اكملت دراساتها في الجامعات والمعاهد العراقية الى مستقبل تمارس فيه على ارض الواقع ما اكتسبته من مهارات بمختلف الاختصاصات من اجل المشاركة ببناء الوطن ومن اجل ان تدر هذه المكاسب العلمية معها مكاسب مادية ايضاً لسد رمق العيش وتكوين بيئة سليمة توفر العيش الرغيد لهم ولعوائلهم وان هذه الطموحات والتطلعات قد كفلها لهم الدستور العراقي بنصوص واضحة لا تحتاج الى تأويل او تفسيرات من قبل المحاكم حيث تعتبر هذه النصوص من الأسس المتينة التي من اجلها تغيرت الأنظمة وكتب الدستور الجديد بعد تغير النظام السابق و هذا ما كان ينتظره المواطن بفارغ الصبر ان التغير وكتابة دستور جديد وانتقال العراق الى مرحلة الديمقراطية الحديثة كان المراد منه الحاقنا بالدول الكبرى وكنا نتأمل ان يتجه الوضع الاقتصادي بصورة خاصة نحو الأفضل، ليتضح لنا فيما بعد ان بعض ما كتب في الدستور لا يزيد عن مجرد عبارات تشكل جمل ذات معاني عريقة او نشبهها بتأملات لكاتب او شاعر او مفكر يحاول ان يصور لنا عالماً خيالياً ليس له وجود في الحقيقة وهذا ما نعيشه الان في ضل اهمال متعمد و تجاوز واضح على فقرات مهمة وجوهرية في الدستور العراقي من قبل السلطات الثلاثة نعم السلطات الثلاثة كون هذا الجهات قد شكلت اساساً بموجب هذا الدستور واوكلت بمهام الحفاظ على المواد الدستورية وتطبيقها تطبيقاً سليماً نجد الان وبأسف شديد ممزوج بغصة والم ان الطبقة الفاسدة احكمت قبضتها على مقدرات البلد واصبح تطبيق القوانين يتبع الاهواء ويناغم ما يتوافق مع مصالحهم الشخصية لينتج من هذا فقرات زائفة نستذكر منها على سبيل الذكر بعض الفقرات التي تمس حياة المواطن وتساهم بشكل فعال بتسريع عجلة تقدم البلدان نحو الامام:
المادة (13) أولاً: - يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء!!!
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي!!!.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة!!!
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.!!!!!!
المادة (19):أولاً:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثالثاً:- التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
المادة (30):
أولاً:- تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.!!!
ثانياً:- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.!!!!
كل ما ذكر من مواد وفقرات دستورية لو طبقت بصورة صحيحة وعملت من اجلها السلطات الثلاث لوجدنا الحال على افضل مما هو عليه ولما كانت المؤسسات الحكومية التي شكلت من اجل وضع الحلول ومعالجة الازمات تمارس الان أدوار خجولة وتطلق التقارير المخزية التي تعكس مدى التخبط الذي تعيشه المؤسسات واخرها التقرير الصادر عن وزارة التخطيط العراقية والذي إشارة فيه الى ارتفاع نسبة الفقر متعدد الابعاد في العراق من 20% عام 2019 الى اكثر من 30 % عام 2021 ونحن نقول ما خفي اعظم واكبر من هذه الأرقام وكذلك ما ذكرته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن جيوش العاطلين والعجز الحكومي و دائما ما تكون هناك شماعة حاضرة لجميع المحافل تعلق عليها سوء الإدارة وفشل التخطيط وهي شماعة عدم وجود التخصيصات المالية وتجاهل الجميع ان الدستور والسلطة اجمعها مهمتها الأساس تحسين الوضع العام في البلاد.
اليوم نجد الخريجين يفترشون الأرض امام الوزارات والمباني الحكومية ويسعون جاهدين من اجل استحصال حقوقهم المسلوبة دون حلول جذرية تذكر أصبحت طوابير الخريجين تتزايد مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد ان هذا التدهور مقصود ومفتعل كون العراق من اكبر واكثر البلدان الذي توافرت فيه خيرات كثيرة ومقومات النجاح إن كانت هناك حكومات جادة تمتلك إرادة حقيقية تسعى للنهوض بهذا الواقع المزرى ومن جانبنا نحن شريحة الخريجين القدامى وبجهود شخصيات اخذ على عاتقها التصدي والمطالبة بمستحقاتنا منهم المهندس حيدر موات مسؤول تجمع الخريجين القدامى في العراق وبقية الاخوة الافاضل توجهنا بعدة طلبات لجميع السلطات تشريعية كانت ام رقابية او التنفيذية وهي أهمها حيث اقام الخريجين القدامى دعوى قضائية ضد السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الوزراء إضافة لوظيفته يطالبون فيه القضاء العراقي بتقويم العمل الحكومي وتنفيذها ما اخلت في تطبيقه من فقرات وردت في الدستور هذا التوجه مضى عليه سنه كاملة ولم يحسم الى الان ولم تقتصر المطالب بهذا الاتجاه فقط بل كان لنا في جميع المحافل تواجد للمطالبة بحقوق هذه الشريحة المهمشة التي مرت سنوات عجاف عليهم دون حلول تذكر.
