النائب ’مصطفى سند’ يدعو مجلس النواب الى تمرير الموازنة كأول قانون بعد استكمال تسمية الرئاسات الثلاث

دعا النائب ’مصطفى سند’ مجلس النواب الجديد والذي

 من المزمع ان يعقد جلسته الأولى الاحد التاسع من شهر كانون الثاني الى الإسراع بإنجاز مشروع قانون الموازنة لعام (2022) وعرضه كأول قانون للتصويت على جدول اعمال مجلس النواب بعد استكمال تسمية ’الرئاسات الثلاث’ لما لهذا القانون من تأثير كبير على واقع البلد الاقتصادي وتماسه المباشر مع حياة المواطنين’ .

واشار ’سند’ الى ان ’قانون الموازنة يجب ان يمرر بصيغته الحالية دون الخوض بتفاصيله كالإضافة والحذف والتعديل ، لان هذه التغييرات ستؤدي الى تعطيل القانون لأكثر من ستة اشهر قبل المصادقة عليه’ ، لافتا الى ان ’الكثير من الفئات يجب ان تُنصف في قانون الموازنة لكن التأخير سيتسبب بتعطيل مصالح الجميع .

واكد ’سند’ على ’أهمية الاستعداد المبكر لموازنة عام (2023) من خلال التنسيق المباشر بين الحكومة ومجلس النواب والعمل على اعداد القانون اعدادا مهنيا وابعاده عن التجاذبات الحاصلة في اغلب الموازنات السابقة ’.