عضو بمجلس ميسان "يرفض التخفيض بتخصيصات المحافظة من تنمية الاقاليم ويطالب المجلس بعقد جلسة طارئة

استنكر" عضو مجلس محافظة ميسان "حسين المرياني"، الجمعة ، تخفيض تخصيصات المحافظة من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف (من 450 مليار دينار إلى 180 مليار دينار)". 

وقال المرياني في تصريح صحفي :"  في الوقت الذي كنا نأمل فيه من الحكومة الاتحادية أن تنصف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، ونحن في بداية مشوارنا كحكومة محلية ينتظر منها أبناء المحافظة حلًا لمشاكلهم الخدمية والنهوض بواقعهم المزري، وإذا بنا نتفاجأ بتخفيض تخصيصاتنا من تنمية الأقاليم إلى أكثر من النصف وهي تخصيصات لا تسد ديون المقاولين للمشاريع الحالية، فضلًا عن إستحداث مشاريع جديدة. فيما تذهب مئات المليارات شهريًا إلى حكومة إقليم كردستان وتضاعف تخصيصاتها". 

واضاف المرياني :" ان ما حصل ويحصل هو مخالفة صريحة للدستور العراقي في مبدأ توزيع الثروات بشكل عادل، ومخالفة صريحة وتمرد على قرارات المحكمة الإتحادية لمكاسب سياسية يفهمها ويعرفها الجميع" . 

واكد على رفض واستنكار هذا التخفيض غير المنصف، محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية بخس الحقوق الذي سينعكس سلبًا على واقع المحافظة الخدمي". 

ودعا المرياني مجلس محافظة ميسان الى عقد جلسة طارئة لتداول الإجراءات اللازم إتخاذها ، داعياً محافظ ميسان إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإتحادية على وزارة المالية لعدم تمويل محافظة ميسان بـ ( 30% ) الفائض الذي تحقق بسبب ارتفاع اسعار النفط فوق ( 70) دولار للبرميل وفقًا لما جاء في قانون الموازنة الإتحادية ، مؤكداً : لدينا خطوات تصعيدية وفق القانون والدستور بهذا الخصوص".